تعیین محدوده احکام مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت

مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال 1310 از جمله مقرّراتی است که تا به حال مباحث بسیاری را برانگیخته و محافل حقوقی و محاکم دادگستری نیز توانسته­اند درباره­ی محدوده­ی احکام این مواد قانونی اظهارنظر نمایند.  با وجود این، هنوز اجماع کلّی در این خصوص وجود ندارد و به نظر  می­رسد آراء و مباحث پیرامون مواد مذکور، بیش از پیش، بر دامنه­ی اختلافات افزوده است.  در این مقاله، محدوده­ی احکام این مقررّات قانونی تعیین و ادّله­ی آن تبین گردیده است.